به اذعان سعید دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری، دستور موقت صادر شده در مورد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، ناظر بر مشروعیت تشکیل یک ستاد اداری است، نه تصمیمی درباره اصل دسترسی مردم به اینترنت. بنابراین، تفسیر این تصمیم بهعنوان تقابل دیوان عدالت اداری با اینترنت یا محدودسازی دسترسی عمومی، با ماهیت حقوقی پرونده انطباق دقیقی ندارد.