این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
توسعه پایدار صنعتی و حفظ اشتغال مولد در گرو اولویتبخشی هوشمندانه به تعمیق ساخت داخل و حمایت از زنجیرهتامین خودرو یعنی قطعهسازان است. در شرایط محدودیتهای ارزی و فشارهای تورمی، سیاستگزاری تجاری باید بهگونهای بازطراحی شود که منابع کشور بهجای تقویت مونتاژکاری کمعمق و واردات کالاهای تجملی، بیشتر به سمت توانمندسازی خطوط تولید، نوسازی فناورانه قطعهسازان و تثبیت پیشبینیپذیری اقتصادی هدایت شود؛ رویکردی راهبردی که ضمن صیانت از سرمایههای ملی، عدالت اقتصادی و تابآوری صنعتی کشور را تضمین میکند.
سیاستگزاری ارزی متناقض برای تولید و واردات! …
